صحف فرنسية تتناول إحالة ولد عبد العزيز و بعض المسؤولين إلى القضاء

تناولت صحف فرنسية إحالة المسؤولين السابقين المشمولين بملف فساد العشرية إلى القضاء من قبل النيابة العامة في موريتانيا.

وركزت صحيفة Jeune Afrique على إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفقة 12 من المسؤولين المشمولين بالملف، إلى القضاء من قبل النيابة العامة.

 

وتناولت الصحيفة التهم الموجهة للرئيس الدولة السابق، (الفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وتبديد الممتلكات العامة، ومنح فوائد لا مبرر لها، وعرقلة سير العدالة).

 

كما تناولت الصحيفة ملابسات استدعاء الشرطة للرئيس السابق والمشمولين معه قبيل إحالتهم للنيابة، قائلة إنهم أمضوا ليلتين لدى الشرطة في مقر الإدارة العامة للأمن، في غرف مفروشة، مضيفة أن الرئيس السابق تقاسم غرفته مع وزيريه الأولين السابقين.

 

و عرجت الصحيفة على عدم توجيه النيابة أي تهم تتعلق بالفساد لزوجة الرئيس السابق أو أبنائه، بالاضافة لعدم متابعة عدد من المسؤولين السابقين الذين خضعوا للتحقيق، مثل وزير النفط محمد ولد عبد الفتاح، و الوزير محمد ولد كمبو، ومديرة شركة الطيران آمال منت مولود، وغيرهم.

 

أما صحيفة Le monde الفرنسية أيضا فقد كتبت تحت عنوان «موريتانيا: تضييق الخناق القضائي حول الرئيس السابق ولد عبد العزيز»، وتناولت وضع الرئيس السابق وبعض المسؤولين تحت الرقابة القضائية المشددة، بعد اتهامهم استغلال النفوذ، إساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع، وتلقي عائدات الجريمة، وعرقلة سير العدالة، وغسل الأموال.

 

ونقلت الصحيفة عن محاميي الرئيس السابق تعليقهم على القضية بأنها “محاولة لتدنيس شرف الرئيس السابق وبعض المسؤولين في نظامه”.

 

كما نقلت الصحيفة عن رئيس لفيف المحامين عن الدولة إبراهيم إيبيتي، قوله إن الهدف الآن هو “وضع حد إفلات الرئيس السابق من العقاب واسترداد أموال الشعب.

 

 

لمطالعة الأصل من Jeune Afrique اضغط : هنا

لمطالعة الأصل من Le monde اضغط : هنا

الأقسام: 
المزيد من الصور: 

Comments are closed.

الأرشيف