فريق الدفاع عن الدولة يتعهد بمتابعة الملف وطنيا ودوليا

أكد فريق الدفاع عن الدولة أنه سيتولى بوصفه الطرف المدني في ملف الفساد متابعة الملف وطنيا ودوليا، موضحا أنه سيواصل بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية على حد تعبيره.

جاء موقف الفريق في بيان صحفي وقع من قبل منسق الفريق النقيب إبراهيم ولد أبتي، حيث اعتبر أن الصمت المطبق في مواجهة السؤال الوجيه “من أين لك هذا” يشكل خروجا على ما استوجبه الشرع الإسلامي في مواجهة التهمة بأكل الغلول، كما أن المحتجين بهذا السكوت يعتمدون على قراءة تتنافى، نصا وروحا، مع مقتضيات الدستور حول ما لرئيس الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية المسندة إليه، لا في غيرها، وهو كذلك ارتداد ونشاز عما عليه الإجماع دوليا من واجب مساءلة رؤساء الجمهورية عما ارتكبوه من جرائم الحق العام أثناء توليهم لمناصبهم.

وأضاف الفريق أن تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف “الفساد” كان أمرا منتظرا يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها.

Comments are closed.

الأرشيف